تنظر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد قشطة، نائب رئيس مجلس الدولة، -اليوم الثلاثاء- 9 دعاوى قضائية، طالبت بوقف قرار المستشار محفوظ صابر وزير العدل الانقلابي ، بالتحفظ على أموال 9 مدارس تابعة لجماعة الإخوان المسلمين.
وذكرت الدعاوى المختصمة وزير العدل بحكومة الانقلاب ومساعده لرئاسة لجنة حصر أموال الاخوان والتي أنشئت عقب الانقلاب العسكري ، أن المدراس غير تابعة لجماعة الإخوان وأن قرار التحفظ على أموالها غير قانوني.