أقام بخيت إبراهيم غطاس، المحامى، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، طالب فيها ببطلان القرار الجمهوري بتعيينات النيابة العامة، والذى حمل رقم ٢٠٢ لسنة ٢٠١٤.
كان المستشار عدلي منصور، المعين من قبل وزارة الدفاع لإدارة شؤون البلاد بعد الانقلاب وافق على تعيينات النيابة التي تضم قائمة بأسماء أبناء وأشقاء القضاة والمستشارين فى الدفعة وفقا للكشوف.