قال مصدر بوزارة البترول أنه تم التوصل إلى اتفاق مع عدد من البنوك المحلية لترتيب قرض لسداد جزء من مستحقات شركات البترول الأجنبية العاملة فى مصر.
ورفضت المصادر في تصريحات لليوم السابع الإعلان عن قيمة القرض أو البنوك المشاركة فى ترتيب القرض.
يذكر أن حكومة الانقلاب فشلت في سداد مستحقات شركات البترول الأجنبية العاملة في مصر ما دفعها لبحث الاقتراض في البداية من بنوك أجنبية وكشفت مصادر لاحقا رفض هذه الأخيرة إقراض حكومة الانقلاب.
ولجأت حكومة الانقلاب لدول الخليج الداعمة للانقلاب لبحث ضمانهم سندات دولارية بقيمة 3 مليارات دولار لسداد مستحقات شركات البترول الأجنبية بمصر.
وكانت هذه الشركات قد خفضت إنتاجها بعد فشل الحكومة في سداد مستحقاتها .