تقدم المحامي أحمد عبد السلام الريطي، اليوم، ببلاغ رقم 17254 لسنة 2014 عرائض النائب العام، ضد كلًا من إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء بحكومة الانقلاب بصفته، ووزير خارجية الانقلاب بصفته، ووزير البترول بصفته، وبارك أوباما، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية ووزير الخارجية الأمريكي.
ووفقًا لموقع جريدة "الوطن" واتهم مقدم البلاغ الحكومة بإهدار المال العام ومساعدة الكيان الصهيوني على الاستيلاء على الغاز المصري، وانتهاك الكيان الصهيوني لمعاهدة السلام، واستند مقدم البلاغ في بلاغه على ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية ووسائل الإعلام، من أن هناك مباحثات تجرى بين جمهورية مصر والكيان الصهيوني بقصد تصدير غاز طبيعي من الكيان لمصر، بثمن إجمالي قدره 0 مليار دولار.
وأشار البلاغ لما أعلنته عدد من وسائل الإعلام حول أن الغاز الذي يقوم الكيان الصهيوني باستخراجه من مياه البحر المتوسط يقع في نطاق حقوق الملكية لجمهورية مصر العربية، وأن ذلك الغاز وتلك الحقول هي ملكية خاصة بمصر.
وطالب مقدم البلاغ باتخاذ اللازم قانونًا نحو إجراء تحقيق "عادل"، ومحاسبة من يضر بمصر حسبما سلف ذكره وأيًا كان موقعه في السلطة التنفيذية، مؤكدًا أنه حال صحة ما أعلن بوسائل الإعلام وعلى لسان عدد من الباحثين فإنه يعد إهدارًا للمال العام وإهدارا لموارد الدولة التي نص عليها دستور مصر لعام 2014 والدستور ينص على حماية موارد الدولة لكافة أجيال مصر كما يعد إضرارًا بالأمن القومي المصري بالمصالح الاقتصادية.