أكد جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، إن وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب تراقب مواقع التواصل الاجتماعي منذ سنوات طويلة، وبدأت الآن بتطوير الرقابة بشكل يخالف القانون.
وقال "عيد" في تصريح للمصري اليوم، إن وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ترتكب أفعالاً مناوئة للدستور، الذي شجعت الدولة الشعب على التصويت عليه بـ "نعم".
وأوضح مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، أن تطوير داخلية الانقلاب لمراقبة مواقع التواصل الإجتماعي به انتهاك تام لحقوق الإنسان في التعبير وإبداء الرأي، ومحاولة من الدولة للتضييق على المواطنين للتصرف بما يرضيها فقط، دون أي اعتبار لما نص عليه الدستور من احترام حرية التعبير.
كما اعتبر "عيد" توسيع وزارة الداخلية لتطبيق برامج التجسس "يجعل الجمهور مخترق الخصوصية طوال الوقت وبشكل غير قانوني".
وتابع عيد: "الكارثة، أن مراقبة المصريين تتم بأموالهم وبأموال دافعي الضرائب، وتحت عين النظام السياسي".