أمر المستشار علي رزق نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية اليوم الاثنين، بإحالة مدير عام بمصلحة الكفاية الإنتاجية للمحاكمة، وإخطار الجهاز المركزي للمحاسبات بالوقائع المنسوبة للمتهم.
وذكرت تحقيقات محمود عمر رئيس النيابة أن جمال يوسف أحمد، مدير عام تنفيذ برامج النظم الإدارية بمصلحة الكفاية الإنتاجية، خلال فترة عمله مديراً عاماً للشئون القانونية بالمصلحة تقاعس عن إخطار النيابة الإدارية "القسم الرابع" بملف التحقيق الإداري رقم 157 رغم كونه ينطوي على مخالفة مالية تختص بها النيابة الإدارية دون غيرها وأحتفظ به دون مبرر ولم يقم بإعداد مذكرة للعرض على رئيس المصلحة بشأن التحقيق بناء على تأشيرتها بمذكرة الشئون القانونية الخاصة بذات التحقيق الإداري.