نشرت الناشطة السياسية "ماهينور المصري"، تفاصيل معرفتها بوقف تنفيذ الحكم عليها، وقت اعتقالها بسجن الأبعادية بدمنهور، حيث صدر بحقها في 20 مايو 2014 حكم بالحبس عامين والغرامة 50 ألف جنيه بحسب قانون التظاهر بتهمة «التظاهر دون تصريح، والتعدي على قوات الأمن»، خلال مشاركتها في وقفة تضامنية بالتزامن مع محاكمة المتهمين بقتل خالد سعيد في 2 ديسمبر 2013.
حيث أكدت أنها حال معرفتها بوقف تنفيذ الحكم انتابها حالة من الرعب الشديد، وأكدت أنها قررت حضور جلسة المعارضة لتظهر ظلم قانون التظاهر، على حد قولها.
وأضافت خلال منشور لها على صفحتها على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك": "الموضوع كله مسيس و مالوش دعوة لا بقانون و لا بجلب استقرار لأنهم بكل بساطة عايزين يعملونا وردة في عروة الجاكيت للنظام .. يطلعوا كام شخص برة السجن و كان النظام ديمقراطي في حين أن فيه آلاف في السجون ".
وواصلت حديثها: "أصل ايه المنطق أن لؤي و عمر حاذق و اسلام حسنين و ناصر أبو الحمد يتايد عليهم الحكم بسنتين و انا انزل ل 6 شهور و بعدين آخد وقف تنفيذ مع اننا في نفس المركز القانوني".
كما أكدت أن الضغط بحملات "جبنا أخرنا"و "الأمعاء الخاوية"، كان له أثرة في الضغط على النظام لإخراج عدد من المعتقليين،.
وطالبت "المصري" في نهاية منشورها بالإفراج عن "عمر حاذق، ولؤي القهوجي، وإسلام حسنين، وناصر أبو الحمد، ومحمد سلطان، ومحمود نصر، و دومة، وعادل، وماهر، وإمام، وإبراهيم اليماني، وسناء سيف، وسار سلام، وناهد بيبو، وسماح سمير، وأسماء حمدي، وهنادي محمود، وآلاء محمد، و عفاف أحمد، ورفيدة إبراهيم، وفاطمة نصار، وهبة سامي، والسيدة فودة، ووداد كمال".
ماهينور المصري هي ناشطة سياسية و محامية مصرية ولدت في محافظة الأسكندرية، وعضو بحركة الاشتراكيين الثوريين، أشتهرت بمواقفها المؤيدة لحقوق العمال بالاضافة إلى مشاركتها في ثورة 25 يناير و مظاهرات 30 يونيو.
