حددت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، اليوم، جلسة الثاني من ديسمبر المقبل، لنظر أولى جلسات نظر الطعن رقم 85417 لسنة 68 ق الخاص برفض دعوى إلزام وزير المالية في حكومة الانقلاب، بإصدار قرار بمنع دخول البضائع التركية إلى مصر.
كان أحد المحامين، أقام هذه الدعوى رافضًا الحملة التي تنادي بمقاطعة البضائع التركية، معللًا أن ذلك سوف يسبب أضرارًا جسيمة للتجار الذين بالفعل استوردوا بضائع تركية، وتمسك في دعواه بطلب إلزام وزير المالية بإصدار قرار بمنع دخول البضائع التركية للأراضي المصرية، ردًا على خطاب "أردوغان" في الأمم المتحدة.