قال هانى قدرى وزير مالية الانقلاب أن تأخر صدور بعض البيانات الخاصة بالموازنة العامة للدولة بسبب الأحداث السياسية ، أدى إلى تدنى مرتبة مصر فى تقارير الشفافية.
وبحسب جريدة "المال" أشار قدري إلى أن إصلاح السياسة المالية المصرية وإعادة هيكلة الدعم، فضلاً عن ما تم إصداره من قوانين وتشريعات ضريبية هو قرار مصرى 1000% ، ولا دخل لصندوق النقد والبنك الدوليين فيهما.