قرر قاضي التحقيق المنتدب لاسترداد أراضي الدولة المنهوبة، المستشار أحمد إدريس، إلزام الشركات واضعة اليد على أراضي "طرح النهر"، برد مبلغ 46.62.133 مليون، كمديونيات مستحقة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية.
وكان المستشار إدريس قد حقق مع ممثل كل من الشركة المصرية لصناعة النشا والجلوكوز، وشركة ترانس إيجبت للسياحة، وشركة سقارة للسياحة، وشركة مان تراك، وسيتي فرست، ومطاعم هابي دولفن وغيرها، وألزمهم برد مديونيات قدرت بـ44.863.833 جنيه.
كما أمر قاضي التحقيق، بإلزام معهد بحوث البردي، بدفع مبلغ 973300، كمديونيات حق انتفاع لمساحة 2223م، ومبلغ 200 ألف جنيه، مديونية مستحقة على نادي الكهرباء للتجديف، وبلغت مديونيات نادي ضباط الشرطة للتجديف 25 ألف جنيه.