تنظر اليوم الاثنين، محكمة القاهرة للأمور المستعجلة الدعوى المقامة من حامد صديق، الباحث بالمركز القومي للبحوث، والتي يطالب فيها بإلزام كل من رئيس حكومة الانقلاب، ووزير المالية الانقلابي ومفتي الجمهورية، ورئيس هيئة قناة السويس، بالتحفظ وحظر شراء شهادات استثمار قناة السويس.
واستند صديق إلى المادة 45 من قانون المرافعات، بأنه لا مساس بأصل الحق، وإنما حماية الحق الذي يجد الطالب له فيها مصلحة، وأن قناة السويس مرفق عام، تخص جميع المواطنين، ومنهم الطالب، وهي ملك للشعب، فلا يجوز التعامل معها كملك خاص، وإلا كان تهديدًا للأمن القومي.
كما استند صديق في دعواه بإقرار الدستور أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، وهذا يعني عدم مشروعية أي نص يخالف الشريعة الإسلامية، وأن بيع شهادات الاستثمار بفائدة ثابتة يعتبر من الربا، ويخالف الدستور، بحسب نص الدعوى.
كانت المحكمة قد قررت تأجيل الدعوى لجلسة اليوم 13 أكتوبر للإعلان.
يذكر أن هشام رامز محافظ البنك المركزي أعلن عن خسائر باهظة تكبدتها البنوك بسبب شهادات استثمار قناة السويس الجديدة، تقدر بحوالى 37 مليار جنيه مصري، وذلك بعد الانتهاء من بيع شهادات استثمار القناة.