قرر مجلس وزراء الانقلاب تجميد القرار الذي أصدره مطلع الأسبوع الجاري، والخاص بتشكيل لجنة لصياغة التشريعات الصحفية والإعلامية، والتي كانت تضم في عضويتها، وزيران حاليان وثالث سابق، إضافة إلى عدد من الصحفيين والإعلاميين.
أثار ذلك القرار حالة من الجدل في الوسط الصحفي والإعلامي، واعتبروه مخالفًا للمادة 77 من الدستور، التي توجب مشاركة نقابة الصحفيين في مشروعات القوانين التي تخص المهنة، وكذلك مخالفة المادة 70 من قانون تنظيم الصحافة التي تنص على ضرورة أخذ رأي المجلس الأعلى للصحافة في الأمور المتعلقة بالمهنة، وفي مشروعات القوانين المكملة للدستور فيما يخص الصحافة والإعلام.