أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق اﻹنسان في بيان لها اليوم، الأحد، القرار الصادر من محكمة جنح مصر الجديدة، الذي قضى بحبس 23 شابًا لمدة 3 سنوات، وغرامة مالية بتهمة التظاهر السلمي، على خلفية اتهامهم بأحداث الاشتباكات التى وقعت بمحيط قصر الاتحادية، أثناء تنظيمهم وقفة احتجاجية للمطالبة بإسقاط قانون التظاهر.
وقالت الشبكة في بيان لها: "إن المزيد من الضربات الموجعة لحرية التعبير التي تشهدها مصر هذه الأيام ، باتت تفصل بين دولة القانون والعدالة وبين المواطنين بمسافات شاسعة ، حيث أصدرت محكمة جنح مصر الجديدة اليوم حكما بالحبس 3 سنوات ضد 23 شابًا وشابة بتهمة التظاهر السلمي، وقامت قناة النهار الفضائية بمنع الإعلامي” محمود سعد” من الظهور في برنامجه الشهير “آخر النهار”؛ لتستمر حلقات التضييق الحاد على الإعلام وحرية التعبير".
وأضافت الشبكة العربية لمعلومات حقوق اﻹنسان في بيانها: “إن الأحكام الجائرة ضد أصحاب الرأي في مقابل أحكام مخففة ضد المتهمين بالفساد أو القتل، وقرار منع اﻹعلامي البارز “محمود سعد” .. في مقابل الترويج لسياسة الصوت الواحد والرأي الواحد، للسيطرة على عقول المُتلقين، هو أمر غير مقبول على اﻹطلاق"، على حد وصف الشبكة.
وطالبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق اﻹنسان، بوقف الحكم الجائر ضد الشباب الذين لم يمارسوا غير حقهم في التظاهر السلمي ، كما طالبت المسئولين في قناة النهار بالتخلي عن قرار المنع الصادر ضد اﻹعلامي البارز “محمود سعد”، وإعادة النظر في توجههم، واضعين في اﻻعتبار الهدف والرسالة اﻷساسية للصحافة واﻹعلام".