أكدت وزارة الخارجية السودانية إدانتها واستنكارها لقرار الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، بتجديد العقوبات الأمريكية الأحادية المفروضة على السودان منذ العام 1997 لفترة عام آخر اعتبارًا من 24 أكتوبر الحالي، كما ترفض فى الوقت ذاته الأسباب والمبررات التى ساقها الرئيس الأمريكى لتجديد العقوبات.
جاء ذلك فى بيان أصدرته الوزارة اليوم الأحد، وأضاف البيان "لقد أجمعت دول العالم، عدا أمريكا وحليفتها إسرائيل، ومن خلال ما يصدر بشكل منتظم من قرارات من الجمعية العامة للأمم المتحدة، على أن الإجراءات الاقتصادية الأحادية هي إجراءات مرفوضة ومنبوذة من المجتمع الدولي؛ لما تمثله من انتهاك بالغ وواضح للقانون الدولي ولحقوق الإنسان، ولحق الشعوب في التنمية والحصول على الخدمات الضرورية من خدمات صحية وطبية وتعليم وتقنية، وللأخذ بأسباب التنمية المستدامة" .
ووصف البيان تجديد العقوبات منذ عام 1997 بأنه كيد سياسي وازدواجية في المعايير، حسب ما نشرت وكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ".
وأضاف أن جهود الحكومة في استدامة السلام في السودان تستند إلى رؤية واضحة وثاقبة، تستهدف تحقيق التنمية الاقتصادية والرفاه الاجتماعى لمواطنيها، وهى جهود ماضية في تحقيق أهدافها المرجوة، ولن تثني محاولات الولايات المتحدة بتجديد العقوبات الحكومة السودانية عن المضى قدمًا نحو تحقيق السلام الدائم والتنمية المستدامة.
كان أوباما قد جدد العقوبات بسبب النزاع المستمر في جنوب كردفان والنيل الأزرق ودارفور، ووضع حقوق الإنسان والأزمات الإنسانية والمشاكل العالقة مع جنوب السودان مثل وضع أبيى النهائي، الذى يشكل تهديدًا أيضًا، بحسب وزارة الخارجية الأمريكية.