صرح مصدر أمني في وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب، أن قرار معاونة الجيش للشرطة في حماية المنشئات العامة، لم يصل لوزير الداخلية، لتطبيق عملية التعاون والتنسيق بين الجيش والشرطة في حماية المنشآت الحيوية.
ولفت المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه لموقع مصر العربية، أن قرار قائد الانقلاب العسكري أمس، لم يحدد عدد المنشآت الحيوية هذه، ولا ما هي، ولا إلى أي قطاعات يمكن أن تنسب تبعيتها.
وأوضح المصدر، أن القرار خاص بعموم قطاعات وزارة الداخلية، وليس الشرطة المتخصصة وقطاعاتها كما يفهم البعض.