أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى وعضوية المستشار عبد المجيد المقنن، نائبى رئيس مجلس الدولة، الدعوى المقامة من سمير صبري المحامى، والتي طالب فيها بقطع العلاقات المصرية مع تركيا لجلسة ٢٣ ديسمبر المقبل.
واختصمت الدعوى كلاً من قائد الانقلاب العسكرى عبد الفتاح السيسى، ورئيس مجلس وزراء الانقلاب المهندس إبراهيم محلب، بصفتيهما .
وذكر "صبري" فى دعواه أن الرئيس التركى رجب طيب أردوغان ساعد جماعة الإخوان المسلمين وأبرم اتفاقيات مع الرئيس محمد مرسي تضر بالمصالح المصرية وتتسبب فى خطر للأمن القومي.
كما طالب تيار الاستقلال برئاسة أحمد الفضالى بقطع العلاقات الدبلوماسية مع تركيا ردًا على الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، وهجومه على قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي.
وقال عبد النبى عبد الستار، المتحدث الإعلامي لتيار الاستقلال إن الشعب المصرى لم يعد يقبل فكرة وجود علاقات مع تركيا في ظل ما أسماه المؤامرات التركية ضد مصر.
من جانبه أكد الدكتور أحمد دراج، القيادي السابق بحزب الدستور أن قرار إلغاء اتفاقية التجارة مع تركيا حاليا لن تضر.
كما رفع حمدي الفخراني البرلماني السابق، دعوى قضائية لقطع العلاقات مع دولتي قطر وتركيا، وإلزام السيسي ووزير الخارجية بهذا الآمر.
كانالرئيسالتركيرجلطيبأردوغانقالإنهرفضدعوة لاجتماعبالأممالمتحدةيجمعهمععبدالفتاحالسيسيواعتبرهغيرشرعي،فيحيناتهمالإعلامالغربيبالازدواجيةفيالتعاطيمعالانقلابفيمصروالأحداثفيتركياوالحربعلىغزةمقارنةمععينالعرب(كوباني).
وأشارالرئيسالتركيإلىأنهتلقىدعوةفيإطاراجتماعالهيئةالعامةللأممالمتحدةتطلبمنهالجلوسإلىمائدةمعبعضالرؤساء،بينهمعبدالفتاحالسيسي،غيرأنهرفضالدعوة،وقالإن"جلوسيإلىالمائدةمعذلكالرجليكسبهالشرعية،وأنالستزعيمافاقداللشرعية".