حجزت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة، اليوم السبت، استئناف حزب الاستقلال على حكم حظر أنشطته لجلسة 30 نوفمبر للنطق بالحكم.
كانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، قضت في وقت سابق برئاسة المستشار تامر رياض، وبسكرتارية أحمد على، بحظر أنشطة حزب الاستقلال، الذي يرأسه الكاتب الصحفي مجدي أحمد حسين والمعتقل بسجون الانقلاب.
كان المستشار عمرو عبد الرازق رئيس محكمة أمن الدولة السابق أقام دعوى قضائية تطالب بحل حزب الاستقلال برئاسة مجدي حسين وذلك لكونه أحد الأذرع السياسية لجماعة، بالإضافة لتأسيس الحزب على أساس ديني.
وأشار عبد الرازق في تصريح له، إلى أنه على الرغم من إصدار المحكمة الإدارية العليا قرارًا بحل حزب الحرية والعدالة وتصفية أمواله، إلا أن الجماعة تستغل أحزاب أخرى مثل أحزاب الاستقلال والوسط لتحقيق أهدافها الإرهابية.
وقالت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة في حيثيات حكمها بحل حزب الاستقلال، أن الحزب أتى بما من شأنه النيل من الوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي والنظام الديمقراطي الذي يحافظ على أمن واستقرار البلاد.
وأضافت المحكمة في حيثياتها "كما أن الحزب يعتبر ما حدث في تاريخ 3 يوليو انقلابًا وليس تنفيذا لرغبة الشعب المصري في عزل الرئيس مرسي، وأن ما تم في 30 يونيو تظاهرات وليس ثورة شعبية"، بحسب نص الحكم.