تقدم المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وكيلا عن 8 مواطنين يقيمون في قرية أجهور الصغرى، بمركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، ببلاغ للنيابة العامة، ضد كل من قائد الانقلاب العسكرى، عبد الفتاح السيسي، ورئيس حكومته، ووزيري الداخلية والدفاع، مطالبين بفتح تحقيق عن سبب ومكان اختفاء أنجالهم، وإن كانوا محتجزين لدى أي جهة أمنية بوصفهم مسئولين عن سلامة المواطنين.
وأشار البلاغ إلى أنه بتاريخ 6 سبتمبر الماضي، استقل أنجال الشاكين قاربا مسافر إلي إيطاليا ومنذ ذلك التاريخ لم تصلهم أي معلومة عن مكان تواجدهم، وبعد محاولات عديدة لمعرفة مصيرهم ومكان تواجدهم أو احتجازهم وسببه، وردت لهم بعض المعلومات إنهم قبض عليهم وتم احتجازهم لدى إحدى الجهات الأمنية، إلا إنهم لم يستطيعوا التوصل تحديدا إلى تلك الجهة أو سبب احتجازها لهم، وهو ما ألقى في روع ذويهم الخوف من أن يكون أبنائهم قد تعرضوا لأذى يخشى على حياتهم منه.
وطالب المركز المصري النائب العام بفتح تحقيق في الواقعة لمعرفة مكان تواجد المختفين ومصيرهم، إذا كانوا محتجزين في جهة أمنية ما، وما التهم الموجهة إليهم أو غير ذلك باعتبارها حالة من حالات الاختفاء القسري، والذي يعده الدستور المصري انتهاكا لحقوق الإنسان.