ذكر موظف سابق بهيئة الاستخبارات الألمانية الاتحادية (بي إن دي)، اليوم الخميس، أن الهيئة تراقب الاتصالات الخاصة بالمواطنين الألمان في الخارج دون تصريح قانوني في حالات معينة.
وأعلن الموظف السابق بالهيئة عن هذه التصريحات في لجنة تحقيقات بالبرلمان الألماني (بوندستاج)، حسب وكالة الأنباء الألمانية.
وأوضح الموظف أنه عندما يعمل مواطن ألماني بالخارج لصالح شركة أو منظمة أجنبية،لا يسري عليه في هذا الوقت حماية الحقوق الأساسية المعتادة في القانون والتي يتمتع بها الشخص العادي.
تجدر الإشارة إلى أن المواطنين الألمان محميون من تجسس أية هيئات استخبارات ألمانية كهيئة الاستخبارات (بي إن دي) مثلا، حتى إذا كانوا خارج البلاد.
وبشكل عام لا يجوز السماح بمراقبة اتصالات المواطنين الألمان في الخارج إلا في حالات استثنائية وبعد موافقة مسبقة، حيث توجد عواقب قانونية كبيرة أمام هذه المراقبة بموجب ما يسمى بقانون (جي10).