قررت حكومة الانقلاب المصرية تكليف لجنة حصر أموال جماعة الإخوان المسلمين، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ حكم قضائي صادر بحظر أنشطة التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب.
وبحسب الجريدة الرسمية (الوقائع المصرية)، اليوم، فقد قرر إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء بحكومة الانقلاب، تكليف لجنة إدارة أموال جماعة الإخوان، باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، بحظر أنشطة التحالف.
وكانت محكمة الأمور المستعجلة، قضت في 29 سبتمبر الماضي، بحظر أنشطة التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب.
وأوضح قرار محلب أن "تكليف اللجنة يأتي وفقا لما ورد بمنطوق الحكم، وأسبابه الجوهرية المرتبطة بالمنطوق ارتباطا لا يقبل التجزئة، بحظر أنشطة التحالف، والتحفظ على أمواله".
وكان مجلس وزراء الانقلاب، قرر في 16 أكتوبر الماضي، تنفيذ حكم حظر أنشطة التحالف، وفقا لما جاء فى الدعوى رقم ٢٨٠٨ لسنة ٢٠١٤ مستعجل القاهرة، قبل أن ينشر القرار في الجريدة الرسمية (الوقائع المصرية) في 30 من ذات الشهر.
يذكر أن وزير العدل لحكومة الانقلاب محفوظ صابر، قال في تصريحات سابقة لوكالة الأناضول، إن "حكم حظر أنشطة التحالف، يؤدي تباعا إلى التحفظ على أموال قيادات الأحزاب المنضوية تحته، وإن الحكم أحيل إلى لجنة حصر أموال الإخوان، لتنفيذه، والتحفظ على أموال القيادات المنضوية تحت التحالف، بصرف النظر عن انتمائها لتنظيم الإخوان من عدمه".
وفي سبتمبر من العام الماضي، أصدرت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة حكما بـ"حظر أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين في مصر"، وجماعة الإخوان المسلمين المنبثقة عنه، وجمعية الإخوان المسلمين، وأي مؤسسة متفرعة منها أو تابعة لها والتحفظ على جميع أموالها العقارية والسائلة والمنقولة"، الأمر الذي تبعه تشكيل لجنة للتحفظ على أموال الجماعة في ديسمبر الماضي.
وبحسب مصدر قانوني للإخوان، في تصريحات سابقة للأناضول، فإن اللجنة، تحفظت منذ تشكيلها، على 342 شركة و1107 جمعيات أهلية، و174 مدرسة، بالإضافة إلى التحفظ على أموال 1441 من قيادات الصف الأول والثاني والثالث بالجماعة.
و"التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب" تأسس مع بدء الاعتصام في ميداني "رابعة العدوية" و"نهضة مصر" نهاية يونيو 2013، ويضم 14 حزبا وحركة شبابية ونسائية أبرزها أحزاب "البناء والتنمية"، "الأصالة"، و"الحرية والعدالة" (الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين)، والذي تم حله بقرار قضائي نهائي في أغسطس الماضي، إلى جانب الجبهة السلفية.