فتحت المحكمة العليا ببريطانيا الباب أمام مقاضاة أعضاء حكومة الانقلاب، مقررة عدم منح حصانة لأعضائها، كما نص القرار على إمكانية التحقيق معهم بشأن ارتكاب جرائم دولية.
ووصف قانونيون بحسب الجزيرة مباشر مصر، القرار بأنه خطوة في طريق ملاحقة أي مسئول مصري، في الجرائم الواقعة ضد حقوق الانسان، وجرائم ضد الإنسانية.
ومن جانبها حذرت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، سلطات الانقلاب من زيارة العاصمة البريطانية لندن، خشية تعرضه للملاحقة القانونية.
يذكر أن هناك عدة قضايا مرفوعة في دول أوروبية، ضد أفراد من قادة الانقلاب، الذين تولوا السلطة عقب انقلاب 3 يوليو 2013، وتشمل اتهامًا بارتكاب جرائم ضد الإنسانية خلال فض ميداني رابعة العدوية والنهضة.