دعا مفكر مصري وفيلسوف بارز بمصر، إلى "مصالحة وطنية وحقن لما تبقي من دماء بالبلاد، وإعادة بناء الوعى الوطني".
وقال حسن حنفي المفكر المصري البارز، في مقال له اليوم، بجريدة المصري اليوم، إنه يدعو إلى "المصالحة الوطنية وحقنا لما تبقى من دماء، وإعادة بناء الوعى الوطني من القلق إلى الاطمئنان"، مشيرا إلى أن "الصلح ليس كسوفا أو تنازلا أو إحساسا بالضعف، والعفو عند المقدرة ليس عيبا أن يمد أحد الطرفين المتنازعين يده إلى الآخر بل العيب أن يتركها الآخر معلقة فى الهواء كما هو الحال فى العادة الشعبية".
وأضاف: "قد يتم العمل السياسي بمنطق السلطة أو منطق القوة، ولكنه يتم أيضا بمنطق العفو والتسامح المتبادلين بين كلا الخصمين، بعد أن يثبت كل منهما وجهة نظره"، متسائلا: "أليس من الأجدى أن يقع شهداء سيناء والوادي والواحات على أرض فلسطين ضد المحتل الصهيوني؟".
وأشار حنفي إلى أن "الحل الأمني ليس حلا، أن يقف شرطي أو جندي فى مواجهة طالب أو عامل، ولن يستطيع الأمن مهما كانت عيونه قادرة على المراقبة أن تمنع تفجيرا هنا أو هناك، والمظاهرات ليست حلا، وإنما تعبير عن الرأي ثم بعد ذلك يتم فحص الآراء بهدوء على طاولة المفاوضات".
وشدد المفكر المصري: "ما وقع قد وقع، والماضي قد انتهى، وليس المطلوب الإجابة النظرية على سؤال، هل كان 25 يناير 2011 أو 30 يونيو 2013، ثورة أم انقلابا؟، بل المطلوب النظر إلى الحاضر ورؤية المستقبل، أين المصلحة العامة؟".
وأوضح أنه "إذا كنا اليوم قد تحالفنا مع أمريكا حليف عدونا، وعقدنا معاهدة سلام مع عدونا الأول، الكيان الصهيوني الذى مازال يحتل أراضينا، فكيف لا نتصالح مع أنفسنا، ونحن أقرب إلى أنفسنا من غيرنا؟"، مضيفا: "الخلاف السياسي ليس عداوة تستوجب الخصام وسفك الدماء وتدمير العمران، ولكنه خلاف فى الرأي، وتعدد الآراء أساس النجاح".
وحسن حنفي مفكر مصري، مقيم بالقاهرة، ويعد واحد من منظّري تيار اليسار الإسلامي، وتيار علم الاستغراب، وأحد المفكرين العرب المعاصرين من أصحاب المشروعات الفكرية العربية، رأس قسم الفلسفة بكلية الآداب في جامعة القاهرة، وعمل مستشاراً علمياً في جامعة الأمم المتحدة بطوكيو خلال الفترة (1985-1987)، ويشغل حاليا منصب نائب رئيس الجمعية الفلسفية العربية، والسكرتير العام للجمعية الفلسفية المصرية.
وتشهد مصر منذ شهور أزمة سياسية، تسببت في انقسام مجتمعي بين مؤيدين ومعارضين للرئيس محمد مرسي، الذي جرى الانقلاب عليه من قيادات الجيش في 3 يوليو من العام الماضي، في خطوة يعتبرها أنصاره "انقلابا عسكريا" ويراها المناهضون له "ثورة شعبية".
في الوقت الذي لم تفلح مبادرات من ساسة مصريين ومبعوثين دبلوماسيين بالخارج، في إحداث أي تقدم لحل الأزمة.