هاجم الدكتور أسامة رشدي، عضو المكتب التنفيذي للمجلس الثوري المصري، تقرير لجنة تقصي حقائق 30 يونيو الذي صدر بالأمس، ووصفه بأنه مجرد تجميع لبيانات وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب، بشأن فض اعتصامي رابعة والنهضة.
وأضاف في تصريحات صحفية لموقع مصر العربية، أن اللجنة لا تتمتع بأي مصداقية أو ولاية تؤهلها لكشف حقيقة الجرائم التي اقترفتها الدولة ضد الشعب المصري منذ 3 يوليو وحتى الآن.
وذكر رشدي، أن تغاضي اللجنة عن أي دور لقوات الجيش في فض الاعتصامات هو أمر يوقع المؤسسة العسكرية تحت طائلة انتهاك بروتوكول جنيف الإضافي الثاني، الذي وقعت عليه مصر، بخصوص حماية المدنيين أثناء الاضطرابات الأهلية، مشيرًا إلى أن اللجنة تريد إلصاق الجريمة بالشرطة فقط باعتبارها جهازًا مدنيًا.
وتابع: "لكن استخدام الجيش للأسلحة القاتلة بشكل عشوائي ضد المدنيين العزل ثابت ولا يمكن التغطية عليه، ولذلك فهم سيتحملون يوما ما المسئولية عن الجرائم ضد الإنسانية التي اقترفوها ولن يسمح لهم بالإفلات من العقاب مهما طال الوقت بإذن الله".
وحول تداعيات التقرير، استبعد العضو السابق بالمجلس القومي لحقوق الإنسان أي قيمة لإعلانه، "لأن الحقيقة لاتزال بعيدة، وتحتاج لتوفر ظروف طبيعية بعيدة عن التخويف والإرهاب الإقصاء والانقسام السائدة حاليا والتي لا تسمح بكشف الحقيقة" حسب قوله
وأردف رشدي: "سنظل نعمل لدعوة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بما له من ولاية، بتشكيل لجنة دولية مستقلة للتحقيق في المذابح التي ارتكبها النظام الحاكم منذ 3 يوليو".
وأشار إلى أن معارضي النظام يحتفظون بحقهم الكامل في ملاحقة كل مرتكبي "الجرائم ضد الإنسانية منذ 3 يوليو" مضيفاً: "يوماً ما، ليس ببعيد بإذن الله، سنشكل لجنة للحقيقة والعدالة لكشف حقيقة المؤامرة والجريمة التي تعرضت لها مصر، وندرك في نفس الوقت أن هذه الدماء الطاهرة التي سالت غدرا ستظل لعنة تلاحق كل من سفكها واستحلها، وهذا عهد تعاهدنا عليه، ولن نحيد عنه طالما كانت لنا عين تطرف أو قلب ينبض".