كشف مكتب المحاماة الدولي" آي تي إن" للمحاماة الذي يمثل حزب الحرية والعدالة – في بيان – له، اليوم، إن قرار المحكمة العليا ببريطانيا يفتح الباب لإمكانية مقاضاة أعضاء الحكومة المصرية بتهم تتعلق بالتعذيب والقتل وغيرها من الجرائم الدولية.
وقال المكتب إن موافقة دائرة الادعاء العام جاءت خلال إجراءات مراجعة قضائية تم التقدم بها نيابة عن حزب الحرية والعدالة لدى المحكمة العليا في لندن.
وكان المكتب تقدم بملف قانوني فبراير الماضي إلى فريق جرائم الحرب في شرطة لندن وفتحت تحقيقات في الادعاءات، وذكر المكتب أنه طالب في فبراير الماضي بضبط وزير الصناعة والتجارة المصري منير فخري عبد النور خلال رحلة إلى بريطانيا لكن دائرة الادعاء قالت إن وضعه يضفي عليه حصانة بموجب القانون الدولي العرفي.