ذكرت تقارير صحفية أن الحكومة الألمانية تعتزم تسهيل هجرة الأجانب، الذين يحملون شهادات غير معترف بها في ألمانيا.
وأوضحت مجلة "شبيجل" الإخبارية الأسبوعية أنه من المقرر أن يتم السماح لهؤلاء الأجانب بالدخول إلى ألمانيا لمدة تصل إلى 18 شهرًا، حتى يتسنى لهم معادلة شهاداتهم، حسب وكالة الأنباء الألمانية.
وتابعت المجلة أنه من المقرر أن يتم السماح لهؤلاء بالبقاء في ألمانيا لمدة عام آخر للبحث عن وظيفة.
وتستند المجلة الألمانية ذائعة الصيت في ذلك إلى مشروع قانون مقدم من الائتلاف الحاكم من أجل تعديل حق الإقامة في ألمانيا.
ويتم التصويت النهائي على هذا القانون في الوقت الحالي بين الإدارات المعنية. وبالنسبة لطالبي اللجوء، الذين يشتبه أنهم أخفوا هويتهم الحقيقية كي لا يتم ترحيلهم، فمن المقرر أن يتم إعطاء الحق للسلطات في المستقبل لفحص الحواسب الآلية، أو وسائط التخزين الخاصة بهم – إذا لزم الأمر- من أجل التحقق من هويتهم الحقيقية.