قال الدكتور السيد أبو الخير-أستاذ القانون الدولي-: إن الحكم الصادر بإحالة أوراق 188 من مؤيدي الشرعية إلى المفتي، على خلفية اتهامهم بقتل 11 ضابطا في أحداث كرداسة والتي وقعت في أغسطس 2013 لا يمت للقانون بصلة، إذ يعد حكمًا سياسيًّا بامتياز.
وأوضح أبو الخير في تصريح صحفي أنه في القضاء لا يجوز قتل اثنين في واحد، كما أن القضاء الجنائي لا يجيز الحكم بإعدام اثنين قتلا فردا واحدا، مشيرا إلى أن حكم الإعدام له شروط صعبة التحقيق، ولا بد فى البداية أن يتيقن كل أعضاء المائة بدرجة يقين لا يشوبه أي شك أن هذا هو القاتل، ولا بد أن تنطق الأوراق بذلك لشكل تام ونهائي عبر شهادة الشهود وتقرير الطب الشرعي.
وأشار إلى أنه من الضمانات التي أقرها القانون أن الطعن بالقضاء في حكم الإعدام وجوبي، أما الإعدامات بالجملة لمئات الناس فليس لها أي أساس قانوني، موضحا أن هذه الأحكام سياسية للضغط على الثوار وإرهابهم لتهدئة الأوضاع التي أثبتت للعالم فشل الانقلاب، وحتى يدخل الشعب حظيرة المؤسسة العسكرية.