تسعى لجنة الحريات بنقابة المحامين، للطعن على أحكام البراءة للمخلوع حسني مبارك ووزير داخليته و6 من كبار مساعديه في قضية قتل متظاهري ثورة الخامس والعشرين من يناير؛ نظرًا لأن النيابة العامة هي الجهة الوحيدة التي تملك حق الطعن وليس محامي المجني عليهم.
هذا وقد تقدمت "حريات المحامين"، اليوم، بطلب إلى المستشار هشام بركات، النائب العام – للحصول على حيثيات حكم براءة الرئيس الأسبق، ووزير داخليته حبيب العادلي، ومساعديه.
من جانبه صرح طارق إبراهيم – عضو لجنة الحريات بنقابة المحامين – أنهم بعد دراسة أسباب الحكم سيتقدمون بطلب للنيابة للطعن على الحكم، ومرفق مع الطلب عدة أسباب للطعن كي تستعين بها النيابة في طعنها، وتأخذ منه ما تشاء، وفقًا لبوابة الشروق.
كانت محكمة جنايات القاهرة قد أصدرت حكمها السبت الماضي، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"قضية القرن"، والذى قضى ببراءة المخلوع حسني مبارك، ووزير داخليته حبيب العادلي، و6 من كبار مساعديه، في قتل متظاهري ثورة الخامس والعشرين من يناير.