تقدمت لجنة الحريات في نقابة المحامين بطلب إلى النائب العام، المستشار هشام بركات، للحصول على حيثيات حكم براءة المخلوع، ووزير داخليته حبيب العادلي، ومساعديه الستة.
وسببت نقابة المحامين طلبها، بالحصول على حيثيات الحكم، لدراسته نيابة عن المجني عليهم، ومن ثم التقدم بطلب للنائب العام تطالبه بالطعن على الحكم مرفقا باسباب الطعن على الحكم، نظرًا لان النيابة العامة هي الجهة الوحيدة التي تملك حق الطعن وليس محامين المجني عليهم.
وأوضح عضو لجنة الحريات بنقابة المحامين، طارق إبراهيم، أنهم بعد دراسة أسباب الحكم سبتقدموا بطلب للنيابة للطعن على الحكم، ومرفق مع الطلب عدة أسباب للطعن تستعين به النيابة في طعنها وتاخذ منه ما تشاء، مشيرًا إلى أن حكم البراءة شابه الخطا في تطبيق القانون، والفساد في الاستدلال، والإخلال بحق الدفاع، والقصور في التسبيب.