أحالت النيابة العامة مائتين وثلاثة وتسعين من رافضي الانقلاب بمحافظة البحيرة، إلى النيابة العسكرية، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"حريق مبنى المحافظة".
وتعود أحداث القضية إلى الرابع عشر من أغسطس من العام الماضى، أثناء فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، وقت خروج تظاهرات حاشدة بشارع عبد السلام الشاذلى بدمنهور أمام مبنى المحافظة، فيما قامت قوات أمن الانقلاب بالاعتداء على المتظاهرين ما أدى لارتقاء أربعة شهداء وإصابة عشرات المصابين.
وذلك يعد مخالفة صريحة للأعراف القانونية؛ حيث إن تحويل القضية للنيابة العسكرية تم بناء على قانون صادر بعد حريق المبنى بأكثر من سنة؛ ما يعتبر تطبيقًا للقانون بأثر رجعي على متهمين لم تثبت إدانتهم في القضية.