أظهر استطلاع للرأي أن 62% من السويسريين يؤيدون حظر النقاب في بلادهم.
ونشرت صحيفة "سونتاغسبليك" الشعبية الأسبوعية السويسرية، اليوم الأحد، نتائج الاستطلاع الذي أجرته بالتعاون مع مؤسسة "ليجير" المختصة بإجراء استطلاعات الرأي.
وأضافت الصحيفة أن مبررات المنع، وفق ما جاء في الاستطلاع، هو أن مشهد التغطية الكاملة للجسم "تثير المخاوف" مما وصوفه بـ"الإسلام الراديكالي"، وفق ما ذكرته الأناضول.
كما ترى الصحيفة "أن هذا النسبة تبدو واضحة أيضا في غرب سويسرا، الناطق بالفرنسية، عكس ما كان متوقعا، إذ أنها منطقة معروفة بأنها أكثر ليبرالية من شرق سويسرا (الناطقة بالألمانية)".
ولوحظ، وفق نتائج استطلاع الرأي، "أن أعلى نسبة مؤيدة لهذا الحظر كانت 67 % بين الشريحة العمرية ما بين 55 و74 عاما، بينما هبطت هذه النسبة الى 54 بالمئة في الفئة العمرية ما بين 15 و34 عاما".
ونقلت الصحيفة عن فالتر فوبمان، النائب البرلماني عن حزب الشعب (يميني متشدد)، قوله "إن تلك النتائج تؤكد أن الثقافة السويسرية تشترط كشف المرء عن وجهه، ولذا فإن هذه الأغلبية تؤيد الحظر".
وتقول الصحيفة إن هناك بالفعل "مشروع لإضافة حظر النقاب في الأماكن العامة في الدستور السويسري، يشرف عليه فالتر فوبمان، وقد يطلق حملة لجمع التوقيعات المؤيدة لهذا المشروع في منتصف العام المقبل".
ووفق آليات الديمقراطية المباشرة في سويسرا يسمح لأي شخص أن يدشن حملة لجمع ما لا يقل عن 100 ألف توقيع على مشروع قرار يطرحه على الاستفتاء العام، ويجب أن تنفذ الحكومة النتيجة.
وأضاف فوبمان للصحيفة "أن لجنة متخصصة تقوم حاليا بصياعة مشروع هذا القرار، بعد أن رفض البرلمان السويسري مشروعا سابقا تقدم به برلمان مقاطعة (آرغاو) – شمال وسط سويسرا – قبل عام، لعدم قانونية الصياغة".
وأعرب فوبمان عن ثقته بأن "سويسرا ستشهد عن قريب صدور قانون لحظر النقاب في الأماكن العامة".
لكن مراقبين استطلعت وكالة الأناضول آراءهم، مفضلين عدم ذكر أسمائهم، شككوا في تطبيق مثل هذا القانون، في حال صدوره، لعدة اعتبارات بينها أنه من غير المعروف ما هو تفسير الأماكن العامة، إلى جانب الغموض حول قانونية الغرامة المفترضة، وما إذا كانت ستسدد مرة واحدة، أم مع كل مرة تُشاهَدُ فيها المنتقبة في "مكان عام".
يذكر أن وزيرة العدل والشرطة السويسرية السابقة "ايفيلين فديمرشلومبف" سبق أن انتقدت بشدة العام 2012، التفكير في حظر النقاب، استنادا الى حقيقة أن عدد المنتقبات المقيمات في البلاد "قليل للغاية"، وغير لافت للنظر على الإطلاق، ومن ثم فإن الحديث عن حظر للنقاب "غير وارد"، لانتفاء عنصري الظاهرة والمخاطر، حسب قولها.