أوضح الدكتور محمد سعودي وكيل نقابة صيادلة مصر، انخفاض حجم كميات الألبان التي يتم توريدها للصيدليات الحرة والحكومية من شركات قطاع الأعمال، موضحًا أنها لا تكفى أسبوعًا لطفلين، خاصة أن 90% من الألبان المسعرة لا تخضع لقواعد التسعير والتسجيل بوزارة الصحة وإنما لمعهد التغذية الذي لا يوجد به ضوابط للتسعير.
وقال سعودي في تصريحات لـ"اليوم السابع" إن انخفاض كميات الألبان في الصيدليات وراء مضاعفة أسعار الألبان المستوردة والبديلة للشركات المحلية.
وأضاف: أن ألبان الأطفال المدعومة ناقصة بالأسواق بشكل حاد، مشيرًا إلى أن الحصة المقررة لكل صيدلية لا تتعدى 12 علبة، ما لا يكفي لطفلين حيث أن الطفل الواحد يحتاج من 8 إلى 12 علبة أسبوعيًا بواقع علبة كل 3 أيام في حالة ضمانه عدالة التوزيع.
وأكد وكيل النقابة العامة للصيادلة أن نقص ألبان الأطفال المدعومة يصب في مصلحة الشركات المستوردة، بما يدفع إلى رفع الأسعار بشكل لا يتوافق مع اقتصاديات المواطن البسيط، مشيراً إلى أن نقص الألبان يتسبب في ضعف بنية الأطفال ويصيبهم بالأنيميا لتصبح البنية الجسدية مؤهلة للإصابة بالأمراض المختلفة.
وكشف سعودي عن ارتفاع أسعار الألبان غير المدعمة إلى 57 جنيها للعبوة الواحدة، مشيراً إلى أن دعم الحكومة للألبان انخفض من 655 إلى 300 مليون جنيه، وهو ما يتسبب في حدوث أزمات صحية تصل إلى حد الوفاة.
وتابع أن ازدواجية تسجيل الألبان بين معهد التغذية ووزارة الصحة وراء ارتفاع الأسعار، وخضوع المسعرين لرغبات الشركات، مضيفاً أن نسبة أرباح الصيدلي في العبوة الواحدة من 10 إلى 12% مطالبًا بتوحيد جهات تسجيل ألبان الأطفال.