قال مصدر قضائي، إن المخلوع حسني مبارك قضى فترة عقوبته كاملة في قضية "القصور الرئاسية"، وأصبح لا يوجد أي مبرر قانوني لبقائه في السجن بحكم الدستور والقانون، عقب براءته في قضية قتل المتظاهرين.
وقال المصدر في تصريح لموقع "فيتو" إن من حق مبارك الخروج من محبسه طبقًا لقانون الإجراءات الجنائية، ويحق له طبقًا للمادة 483 من قانون الإجراءات الجنائية الخروج والتجول بالشوارع والعودة إلى قصره الفخم بشرم الشيخ أو حتى السفر.
وأضاف أن الرئيس المخلوع مبارك تمكن من إنهاء كافة القضايا التي كان يحاكم فيها ومنها قضايا "هدايا الأهرام " ومن حقه المطالبة بالإفراج نهائيًا.
وذكر المصدر أن السجون هي الجهة المسئولة عن حساب مدة حبس المتهم والفترة المتبقية لمبارك بالسجن، موضحًا أن النيابة العامة تنتظر خطابًا من مصلحة السجون بتحديد موقف المخلوع حتى يتم الرد عليهم عقب دراسة ملفه وحساب الفترة التي قضاها بالسجن.
وتنص المادة 483 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه إذا حكم ببراءة المتهم من الجريمة التي حبس احتياطيًا من أجلها وجب خصم مدة الحبس من المدة المحكوم بها في أية جريمة أخرى يكون قد ارتكبها أو حقق معه فيها أثناء الحبس الاحتياطي.