أصدر قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، مساء أمس الخميس، قرارًا بقانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات، يسمح بعزل أعضاء هيئة التدريس الذين يثبت ممارستهم لما وصفه بالعنف أو العمل الحزبي داخل الجامعات.
وحسب بيان لرئاسة الانقلاب تشمل التعديلات التي أقرها عبدالفتاح السيسي، الذي يملك حق التشريع في ظل غياب البرلمان، عزل عضو هيئة التدريس الذي يثبت ارتكابه أو الاشتراك أو التحريض أو المساعدة على العنف أو أحداث الشغب داخل الجامعات أو أي من منشآتها.
ويعاقب عضو هيئة التدريس بالعزل، حسب البيان الذي تضمن نص القرار بقانون، في حال ممارسة الأعمال الحزبية داخل الجامعة، أو إدخال سلاح من أي نوع أو مفرقعات أو العاب نارية أو مواد حارقة أو أي مواد تعرض الأفراد والمنشآت للضرر أو الخطر.
وشملت عقوبة العزل من يثبت قيامه بـ"كل فعل يزري بشرف عضو هيئة التدريس أو من شأنه أن يمس نزاهته وكرامته وكرامة الوظيفة."
وأشار نص القرار الجمهوري بقانون إلى أن مرتكب أي من الأفعال السابقة يحال لتحقيق، كما يحق لرئيس الجامعة إحالته لمجلس تأديب (تحقيق إداري قد يقود لتوقيع العقوبة المقررة)، على أن يوقف عضو هيئة التدريس المتهم عن العمل ويمنع من دخول الجامعة خلال فترة التحقيق.
وتشهد الجامعات المصرية منذ الانقلاب على الرئيس محمد مرسي، في 3 يوليو 2013 حراكًا واسعًا، خاصة في صفوف الطلاب الرافضين للانقلاب، تخللها فض تظاهرات طلابية واعتداء قوات الأمن على الطلاب أسفر العديد منها عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الطلاب.
ومنذ بدء الدراسة في 11 أكتوبر الماضي، يتهم الأمن المصري جماعة الإخوان المسلمين، باستغلال الطلاب في مظاهرات، هدفها تقويض استقرار البلاد، معتبرًا الموجات الاحتجاجية الطلابية "مظاهرات تخريبية".