وصل النظام القضائي المصري خاصة في فترة ما بعد انقلاب 3 يوليو إلى نكبةٍ حلّت بكل أركان المنظومة القضائية بعد سلسلة من الأحكام المثيرة للجدل التي صدرت عن مختلف المحاكم المصرية.
فشهداء ثورة يناير راحت دماؤهم هباءً بعد حكم نهائي بتبرئة مبارك ومعاونيه، ناهيك عن الأحكام المثيرة للجدل بحق المتظاهرين السلميين بعد الانقلاب العسكري وأغربها قضيتي الإعدام الجماعي في المنيا انتهاءً بالحكم الصادر على الناشط السياسي أحمد دومة بالسجن المؤبد، و229 متهمًا آخرين، وإلزامهم بدفع 17 مليون جنيه تعويض للدولة في القضية المعروفةإعلاميًا بـ”أحداث مجلس الوزراء”.
هل ممكن إصلاح المنظومة القضائية
جاء في خطاب شيخ قضاة مصر المستشار الراحل “يحيى الرفاعي” رغم أن الحكومات المصرية المتعاقبة، وضعت في دساتيرها نصوصًا أساسية بمبادئ سيادة القانون واستقلال القضاء وحصانته، وتحظر وتؤثم التدخل في أية قضية أو أي شأن من شؤونهم من جانب أية سلطة أو أي شخص، فإن هذه الحكومات ذاتها لم تتوقف طوال هذه السنين عن النص في القوانين المنظمة للسلطة القضائية وغيرها على ما يُجرد تلك النصوص من مضمونها تمامًا، بل ويخالفها بنصوص صريحة تصادر بها لحساب السلطة التنفيذية معظم أصول هذا الاستقلال “
إن إقامة دولة العدل تجعل من الضروري والواجب وبشدة البحث عن علاج عاجل وناجع يعيد بهاء وقوة هذه المنظومة وأن تكون الأولوية في العمل لإصلاح القضاء هو إيجاد سلطة قضائية تتمتع بالاستقلال التام، من ناحية، وبالكفاءة المهنية، من ناحية أخرى.
.ويمكن إيجاز أهم المعوقات التى تحول دون استقلال القضاء:
1. تحويل السلطة التنفيذية سلطات رقابية وإدارية ومالية وتأديبية، تتدخل بها في صميم شؤون العدالة والقضاء والقضاة بالمخالفة الصارخة لمؤدى ومقتضى النص في الدستور على “مبدأ استقلال القضاء والقضاة كضمان أساسي للحقوق والحريات، وعدم جواز تدخل أية سلطة في القضايا أو في شؤون العدالة”
2. غياب معايير واضحة وشفافة للقبول والعمل في الهيئات القضائية.
3. “التوريث” وهو أحد أهم عناصر الفساد التي قامت من أجلها ثورة 25 يناير بعد استشراء هذا الداء العضال في كل مؤسسات الدولة بلا استثناء وفي قطاعات حساسة كالقضاء، الذي أصر بعض قياداته على أن تعيين أبنائهم حق لا يسقط مؤكدين استمراره خلال الفترة القادمة، ولعل تصريح أحمد الزند رئيس نادي القضاة عن تعيين أبناء القضاة جاء على رأس التصريحات التي أكدت أن قضية التوريث في القضاء أمر مكتسب، ولن يتم تركه، حيث أكد في تصريح له ، قائلاً :”من يهاجم أبناء القضاة هم “الحاقدون والكارهون” ممن يرفض تعيينهم، وسيخيب آمالهم، وسيظل تعيين أبناء القضاة سنة بسنة ولن تكون قوة فى مصر تستطيع أن توقف هذا “الزحف المقدس” إلى قضائها.
4. العمل بقانون الطوارئ والمحاكم الاستثنائية، وإحالة المواطنين الى القضاء العسكري، وإفتقار العديد من المحاكمات لضمانات ومعايير المحاكمة العادلة والمنصفة.
5. بطء التقاضي في مصر:تعد مشكلة بطء التقاضي من المشكلات الكبيرة التي تحول دون تحقيق دولة العدل.. فكما قيل “العدل البطيء ظلم”.
أما المتحدث باسم حركة “قضاة من أجل مصر” المستشار وليد شرابي فرأى أن سمعة القضاء المصري أصبحت سيئة ويتعامل كأنه لاعب سياسي، فيزج معارضي الانقلاب في السجن ويحكم بتبرئة رموز مبارك، حسب قوله.
وأضاف أنه لا يستطيع تخيل أن القضاء يفرج عن أميني شرطة اغتصبا فتاتين، بينما يحكم على طفلة بالسجن 17 عاما لأنها ترفع بالونة عليها شارة رابعة.
هل توجد دولا نجحت في تطهير النظام القضائي بعد ما أصابه الفساد ؟
يضمن النظام القضائي الياباني بحسب دستور اليابان الذي وضع بعد الحرب العالمية الثانية على أن “جميع القضاة يجب أن يكونوا مستقلين في أفعالهم وأحكامهم وأن يعتمدوا على الدستور والقوانين فقط”، ولا يمكن إزالتهم من مناصبهم “إلا إذا تم توضيح عدم أهليتهم عقليًا أو فيزيائيًا للقيام بأعمالهم” كما أنه لا يمكن إنزال العقوبات بهم من قبل السلطة التنفيذية.
من الممكن فقط إزالة قاضي المحكمة الإدارية بأغلبية الاستفتاء الذي يجري بعد الانتخابات العامة بعد تعيين القاضي.
ومن الغريب، أن النظام القضائي في اليابان قبل الحرب لم يبشر بإصلاحات كبيرة، فلم يعترف دستور 1889 باستقلال السلطة القضائية، بل كانت تابعة للسلطة التشريعية؛ ولم يكُن للقضاء الحق في الفصل في دستورية القوانين وقرارات الحكومة، وكانت المحاكم الإدارية لا الهيئات القضائية المستقلة هي المسؤولة عن كافة المنازعات الإدارية والحكومية.
صاحب انتقال اليابان إلى الديمقراطية والنظام السياسي والقضائي الغربي إصلاحًا شاملاً للسلطة القضائية
أما فى تركيا كان النظام القضائي في تركيا، ومحكمتها الدستورية، ميدانًا للصراع السياسي منذ إقرار دستور البلاد تحت الحكم العسكري، ودور المحكمة الدستورية الوصائي على مؤسسات الدولة والمبادئ العلمانية لها بالاشتراك مع المؤسسة العسكرية .
وقد أعلنت الحكومة التركية عدة أهداف أساسية للإصلاحات الاقتصادية، كان أهمها هو تقليص متوسط المدة التي يستغرقها الفصل في القضايا، وتأكيد حقوق الإنسان والحقوق الشخصية للمواطنين.
أصدرت تركيا 4 حزم للإصلاحات القضائية منذ مارس 2011 وحتى أبريل 2013. أول حزمة كانت تعديل 33 بندًا لتسريع الإجراءات القضائية؛ والثانية شملت 44 بندًا لتغيير بنية وصلاحيات وزارة العدل، لكن المحكمة الدستورية العليا قضت بعدم دستورية الكثير منها؛ والثالثة شملت 107 تعديل لقوانين الإفلاس والدين، والقوانين الجنائية، والقضايا الإدارية، وقوانين حرية الرأي والتعبير والصحافة.
أما الحزمة الرابعة فكانت بعنوان «تعديل القوانين الخاصة بحقوق الإنسان وحرية التعبير» وحظت بتأييد الاتحاد الأوروبي.