أحزاب سياسية هجرت خارطة الطريق بعد أن “مسهم الضر”

تمر الأيام ومع مرورها يتساقط الداعمون لنظام ما بعد 3 يوليو ، فالدكتور محمد البرادعي-مؤسس حزب الدستور- الذي كان مساعدا للرئيس المؤقت عدلي منصور، بعد الانقلاب، استقال بعد فض “إعتصامي رابعة والنهضة” وجاء في نص إستقالته: “الأمور سارت في اتجاه فقد وصلنا إلى حالة من الاستقطاب أشد قسوة وحالة من الانقسام أكثر خطورة، وأصبح النسيج المجتمعي مهددًا بالتمزق لأن العنف لا يولد إلا العنف”.

وسافر البرادعي إلى الخارج وغاب عن المشهد السياسي لفترة طويلة، قبل أن يكسر صمته في 24 يناير الماضي عندما أجرى حوار مع صحيفة دي برس النمساوية أكد فيه أن “الجيش تلاعب بالموقف بعد بيان 3 يوليو”، معترفا ”الجيش استخدمني كستار لإخفاء نواياه ولكني لم أكن لأقبل إراقة الدماء”.

وفي نفس السياق، دعم الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح -مؤسس حزب مصر القوية- تظاهرات 30 من يونيو المناهضة لمرسي للمطالبة بإنتخابات رئاسية مبكرة بعد 3 شهور من بيان القوات المسلحة في 3 يوليو.

وأدان أبو الفتوح مجزرة الحرس الجمهوري في 5 من يوليو بعد بيان القوات المسلحة بيومين.

وصوت حزب مصر القوية على دستور 2014 بـ”لا” وأعتقل عدد من أعضائه بتهمة “الترويج للا”، وقاطع الإنتخابات الرئاسية، وأعلن مقاطعته للإنتخابات البرلمانية، ليأتي توصيف الحزب مؤخرا لـ 30 يونيو  بالثورة، و3 يوليو بانقلاب على شرعية مرسي.

بعد مقتل الناشطة السياسية شيماء الصباغ بعد إعتداء قوات الأمن على مسيرة التحالف الشعبي الاشتراكي بجوار ميدان التحرير، أعلن حزب التحالف الشعبي الإشتراكي، في مؤتمر صحفي له بعد الواقعة في 25 يناير أن الشرطة هي من قتلت شيماء بعد إطلاق الخارطوش عليها من مسافة قريبة.

وطالب التحالف بمحاكمة المتورطين من وزارة الداخلية، وتعديل قانون التظاهر كشرطين للدخول في الإنتخابات البرلمانية، وهوما لم يتم الإستجابة له من قبل سلطات الانقلاب، ليعلن الحزب في 6 فبراير مقاطعته للإنتخابات البرلمانية القادمة بعدما صوت أغلبية أعضاء اللجنة المركزية بعدم المشاركة في الإنتخابات بإستثناء 6 من أعضائها.

وعلى غرار قرار حزب التحالف الإشتراكي، أعلن حزب الدستور مقاطعته للإنتخابات البرلمانية القادمة لاستمرار الإنتهاكات الجسيمة ضد حقوق الإنسان التي بلغت ذروتها بعد مقتل شيماء، بحسب بيان الحزب.

الجدير بالذكر أن الحزبين كانا في “جبهة الإنقاذ الوطني”الذي وقف البرادعي ممثلا لها في بيان القوات المسلحة في 3 يوليو، وصوتا بـ”نعم ” على دستور 2014، ودعما حمدين صباحي في الإنتخابات الرئاسية، وتعد مقاطعة الإنتخابات البرلمانية هي الخطوة الأولى للحزبين في الخروج عن “خارطة الطريق”.