قالت مصادر قضائية، إن لجنة حصر أموال وممتلكات جماعة الإخوان المسلمين والتي يترأسها المستشار عزت خميس مساعد أول وزير العدل بحكومة الانقلاب، عقدت اجتماعات مكثفة مع مسئولين بالبنك المركزي خلال الأسبوعين الماضيين لإجراء التحريات حول قرارات اعتزمت اللجنة اتخاذها بشأن بعض الشركات التابعة لقيادات بالجماعة.
وأضافت المصادر أن اللجنة تعتزم إصدار قرارات تحفظ جديدة، بشأن 166 قيادة تابعة لجماعة الإخوان المسلمين علاوة على شركات وجمعيات جديدة تم اكتشاف تبعيتها لجماعة الإخوان المسلمين خلال الأسابيع القادمة، بحسب “اليوم السابع”.
كانت لجنة حصر أموال الإخوان قد أعلنت التحفظ على أموال 901 قيادي إخواني و460 سيارة و328 فدانًا و522 مقرًا لحزب الحرية والعدالة، فيما تحفظ أيضًا على مركز سواسية لحقوق الإنسان، كما تحفظت في وقتٍ سابقٍ على أموال وممتلكات الجمعية الطبية الإسلامية وجمعية رابعة العدوية، واتخذت قرارًا بعزل مجالس إداراتها.