قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، النائب الثاني لرئيس المحكمة، اليوم الأربعاء، تأجيل نظر 4 دعاوى تطالب بعدم دستورية القوانين المتعلقة بالانتخابات المتضمنة قوانين مجلس النواب، وتقسيم الدوائر، ومباشرة الحقوق السياسية؛ لمخالفتها الدستور؛ وذلك لأول مارس للحكم، مع تقديم مذكرات الدفاع غدًا الخميس.
وشهدت جلسة اليوم سماع مرافعة مقيمي الدعاوى الأربعة، وهيئة قضايا الدولة، ممثل الحكومة، للرد على تقارير هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية، التي أوصت بعدم دستورية جداول الدوائر الانتخابية بالنظام الفردي، وبعض مواد قانوني مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب.