قال الحقوقي جمال عيد – مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان – إن قانون الانتخابات البرلمانية معيب، والمحكمة الدستورية عادة تستغرق سنوات في أحكامها، لكن الحكم هذه المره صدر في أسابيع.
وتساءل في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، “لو أنا رئيس وكل الصلاحيات في ايدي أجيب برلمان ليه، حتى لو برلمان رجب حميدة ومصطفي بكري؟”.
وأضاف: “طعن بعدم دستورية قانون الانتخابات، عادي ومتوقع، مشيرًا إلى أنه في وسط الزحمة تم اليوم طرح قانون يجيز التصالح مع ناهبي المال العام؛ فساد ورشوة واختلاس”.