قضت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار يحيى دكرورى نائب رئيس مجلس الدولة، بإلغاء قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم 1 لسنة 2015 بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس النواب مع ما يترتب على ذلك من أثار.
جاء ذلك فى الدعوى المقامة من إبراهيم فكرى والدعوى المقامة من محمد سعد عبد الرازق ضد رئيس اللجنة العليا للانتخابات.
كما قضت المحكمة بعدم قبول الطعون التى تطالب بإلغاء قرارات اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية باستبعاد مرشحين.
كانت عدة طعون تم تقديمها، من بينها طعون مرشحين تم استبعادهم بسبب الكشوف الطبية، أو عدم وجود حساب بنكى، حيث بلغ عددها 300 طعن حتى انتهاء المدة القانونية لتلقي طعون المرشحين.