انتقد المحامي خالد علي، رئيس حزب العيش والحرية “تحت التأسيس”، القرار الصادر، أمس الثلاثاء، من المحكمة الإدارية العليا بإحالة أي موظف للمعاش حالة مشاركته في الإضراب عن العمل.
وقال “علي”، خلال تدوينة له عبر صفحته الرسمية على موقع “فيس بوك”، إنه “مهما حاصرتم الإضراب سيظل حقًا يفرضه العمال بإرادتهم وبشرعية مطالبهم دفاعًا عن حقهم في العمل العادل واللائق، فالحق سيبقى والحصار سينكسر”.
يُشار إلى أن المحكمة استندت في حيثيات حكمها إلى أن الإضراب عن العمل حرام شرعًا وأن طاعة ولي الأمر وهو المسؤول في العمل، واجبة ومن ثم الإضراب يعتبر مفسدة ويجب درء المفاسد.
.jpg)