قرّر النائب العام حظر النشر في القضية رقم 387 لعام 2015 حصرياً من أمن الدولة، المعروفة إعلامياً بـ”تورط مسئولين بالاتجار في الآثار”؛ وذلك لحين انتهاء التحقيقات فيها؛ عدا البيانات التي تصدر من مكتب النائب العام بشأنها.
كانت قوات الأمن قد ألقت القبض على رئيس نيابة “مدينة نصر أول”، وشقيقه رئيس نيابة “مدينة نصر ثان” السابق، و7 ضباط آخرين؛ لتورطهم في تهريب آثار.