وافق البرلمان الكندي على تشريع جديد يسمح للاستخبارات الكندية بتوسيع نطاق عمليات المراقبة التي تقوم بها داخل البلاد وخارجها ويعطي التشريع للشرطة حق اعتقال المشتبه بهم دون توجيه أي اتهامات لهم.
ويدعم رئيس الوزراء “ستيفن هاربر” التشريع الذي يجرم ويلاحق الترويج لأي أنشطة إرهابية، بما في ذلك الترويج لها على شبكات الانترنت.
وحسبما ذكرت “بي بي سي عربي ” من المنتظر أن يحظى مشروع القانون أيضا بموافقة مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه حزب المحافظين ، لكن أحزاب المعارضة الرئيسية ترى أن التشريع يفتقر إلى المساءلة ، ومن أبرز معارضي التشريع أربعة رؤساء وزراء سابقين وخمسة قضاة في المحكمة العليا الكندية.
واقترح حزب المحافظين الحاكم، مشروع القانون هذا بسبب هجوم وقع على مبنى البرلمان من قبل مسلح سبقه هجوم على أحد الجنود الذين يتولون حماية “نصب الحرب” التذكاري بمدينة “أوتاوا” الكندية.