أجازت محكمة الاستئناف في باريس اليوم إمكانية استخدام تسجيلات سرية لمكالمات الرئيس الفرنسي السابق “نيكولا ساركوزي” مع محاميه، كدليل إثبات في تحقيق حول قضية فساد وفق تصريحات محاميه.
ووفق وكالة الأنباء الفرنسية فقد قام المحققون بالتنصت على اتصالات الرئيس السابق بعد معلومات بأنه قبل بمبالغ غير قانونية من وريثة مجموعة “لوريال” لمستحضرات التجميل “ليليان بيتانكور” في حملته الانتخابية عام 2007 ، معظمها نقدًا ، ويعد هذا القرار ضربة جديدة للرئيس الفرنسي السابق الذي يطمح للعودة إلى الحكم في 2017.
ونفى”ساركوزي” في رسالة وجهها للفرنسيين عبر جريدة “لوفيجارو” في مارس من العام الماضي أن يكون قد تورط في قضايا فساد أو استغلال نفوذ ، كما هاجم بقوة عددًا من القضاة الذين فتحوا تحقيقات حول شبهة تورطه في عدة قضايا فساد من بينها بيع أسلحة واستغلال نفوذ ، واحتمال تلقيه أموالاً من القذافي لتمويل حملته الانتخابية.