رفض مجلس الشيوخ الأميركي تمديد التشريع الذي يسمح لأجهزة المخابرات الأميركية بجمع معلومات على نطاق واسع عن طريق الاتصالات الهاتفية للأميركيين.
ووصف البيت الأبيض عدم اتفاق مجلس الشيوخ بشأن القانون بأنه “زلة غير مسؤولة”.
وعقد مجلس الشيوخ اجتماعًا غير عادي الليلة الماضية، لمناقشة التشريع، إلا أنه فشل في التوصل إلى اتفاق بشأن القانون، مما ستضطر وكالة الأمن القومي معه إلى إنهاء برنامج جمع مراقبة الهواتف على نطاق واسع اعتبارًا من اليوم الإثنين.
ويندرج برنامج جمع المعلومات تحت قانون باتريوت الذي أقره الرئيس السابق جورج بوش الإبن بعد هجمات 11 سبتمبر عام 2001. وتم مد العمل بأجزاء منه في عهد الرئيس باراك أوباما.
كما فشل مجلس الشيوخ في إحراز تقدم بصدد قانون بديل يعرف باسم قانون الحرية.
ولن يتم التصويت على القانون الجديد قبل منتصف الأسبوع القادم .
وأضاف بيان للبيت الأبيض: “عندما يتعلق الأمر بالأمن القومي، فإن أعضاء مجلس الشيوخ لابد أن ينحوا جانبًا خلافاتهم الحزبية وأن يعملوا بسرعة، فالشعب الأميركي يستحق ذلك”.
ويعني توقف وكالات الأمن عن جمع المعلومات على نطاق واسع عدم قدرة تلك الأجهزة على مراقبة ما يعرف باسم “الذئاب المنفردة”، وهم الأفراد الذين يقومون بعمليات هجومية دون أن يكونوا أعضاء في تنظيم بعينه.