وقع الرئيس الأميركي باراك أوباما يوم الثلاثاء مشروع قانون أقره الكونجرس في وقت سابق لإصلاح برنامج المراقبة الحكومي الذي اجتاح ملايين السجلات الهاتفية للأميركيين.
و كشف المتعاقد السابق بوكالة الأمن القومي، إدوارد سنودن عن القانون مصرحًا بأنه يغير السياسة الأمنية التي سادت بعد هجمات 11 سبتمبر عام 2001،
ويمثل إقرار قانون الحرية الخاص بالولايات المتحدة انتكاسة لزعيم الأغلبية الجمهوري في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل.
وقال الرئيس الأميركي قبيل التوقيع على القانون إن إدارته ستستأنف برنامج المراقبة المحلي على جناح السرعة بعد أن أقر الكونجرس قانون الحرية الخاص بالولايات المتحدة الأميركية ليحل محل تشريع انتهت صلاحيته يوم الأحد.
وانتهي بمنتصف ليل الأحد التفويض القانوني الممنوح لوكالات المخابرات الأميركية بجمع السجلات الهاتفية لأميركيين وبيانات أخرى بعد أن فشل مجلس الشيوخ في تمرير تشريع يسمح بتجديد التفويض.
ويعد هذا نصرًا للرئيس الديمقراطي باراك اوباما الذي ضغط على الكونجرس للموافقة على التشريع الاصلاحي قائلًا إنه حل وسط بين الحفاظ على الخصوصية والحفاظ على برنامج تقول إدارته أنه مهم لحماية البلاد من الهجمات.
لكن التمرير النهائي لمجلس الشيوخ على التشريع الإصلاحي تأخر حتى صباح الثلاثاء نظرًا لاعتراضات السناتور الجمهوري راند بول الذي يأمل في الترشح للرئاسة والذي هاجم برنامج وكالة الأمن القومي الأميركية ووصفه بأنه غير قانوني وغير دستوري.
يذكر أن أوباما يؤيد بشدة قانون الحريات الأميركي مثل غالبية الديمقراطيين ووافق عليه مجلس النواب في 13 مايو بأغلبية 338 صوتًا ضد 88 صوتًا.