دعت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية، في تقريرها الصادر، أمس الثلاثاء، الحكومة الليبية المعترف بها دوليًا، إلى وقف ممارسة التعذيب في مقرات الاحتجاز والتوقيف التي تسيطر عليها القوات الموالية لها في شرق البلاد.
وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية، أن المنظمة قالت -في تقريرها- إن “الحكومة الليبية المعترف بها دوليًا والقوات المتحالفة معها مسؤولة عن انتشار الاحتجاز التعسفي والتعذيب وغير ذلك من ضروب إساءة المعاملة أثناء الاحتجاز على نطاق واسع في مقرات الاحتجاز التي تسيطر عليها بشرقي ليبيا”.
وأضافت المنظمة، أنها تمكنت في يناير وإبريل 2015 من الدخول إلى “مقرات الاحتجاز في البيضاء وبنغازي التي يسيطر عليها الجيش الليبي ووزارتا العدل والداخلية، فأجرت مقابلات فردية مع 73 من المحتجزين دون حضور الحراس”.
وتابعت أن العديد من المحتجزين قالوا “إن المحققين أرغموهم تحت التعذيب على -الاعتراف- بجرائم خطيرة”.
وأشارت “هيومن رايتس ووتش” إلى أن الجيش الليبي ووحدة مكافحة الإرهاب التابعة لوزارة الداخلية أوقفوا في مقرات الاحتجاز الثلاثة التي تمت زيارتها 450 “محتجزًا أمنيًا” قالت إن بعضهم تشتبه السلطات “في ممارستهم للإرهاب أو الانتماء إلى جماعات متطرفة”.
وبينت أن من بين هؤلاء أيضًا عناصر “من قوات درع ليبيا التي تحارب الحكومة المعترف بها دوليًا، وبعض المشتبه في عضويتهم في بعض الحركات الإسلامية”، مشيرة إلى أن “صفوف المحتجزين في السجون العسكرية والتابعة لوزارة العدل تضمنت على السواء مواطنين من دول عربية وأفريقية أخرى”.
وبحسب التقرير، “قال محتجزون، وقوع ما لا يقل عن اثنتين من حالات الوفاة أثناء الاحتجاز نتيجة للتعذيب”.