قضت محكمة جنح المعادي، برئاسة المستشار وليد رشدي، ببراءة رئيس الوزراء، إبراهيم محلب، ومحافظ البحيرة السابق، اللواء مصطفى كامل، من الاتهام الموجه لهما بالامتناع عن تنفيذ حكم قضائي.
كان المحامي سيد الباز، الممثل القانوني لإحدى شركات الصناعات الغذائية، قد أقام دعوى قضائية، اختصم فيها محلب ومحافظ البحيرة السابق لعدم تنفيذ حكم قضائي صادر من المحكمة الإدارية العليا يفيد تخصيص 238 فدانًا بوادي النطرون بمحافظة البحيرة، لصالح الشركة للاستفادة منها في خطة توسعاتها.
تعود تفاصيل القضية رقم ١٦٢٢٦لسنة ٢٠١٤ جنح المعادي، برفع المحامي سيد الباز الممثل القانوني لشركة مصر أوروبا للصناعات الغذائية، يختصم فيها كلًا من إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، واللواء مصطفى كامل هدهود، محافظ البحيرة السابق، لعدم تنفيذ حكم قضائي صادر من المحكمة الإدارية العليا، بتخصيص ٢٣٨ فدانًا بوادي النطرون بمحافظة البحيرة لصالح الشركة للاستفادة منها في خطتها التوسعية.
وأوضحت عريضة الدعوى، مدى الضرر اللاحق بالشركة لعدم تنفيذ الحكم القضائي بتخصيص الأرض لتنفيذ خطة التوسعات وبناء مصانع غذائية بالمحافظة، وأقرت المحكمة في حكمها اعتبار المدعي بالحق المدني، تاركا دعوة المدنية والجنائية قبل المتهم الأول عقب تنازلة عن الدعوة.