أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع الدين المحلي العام بنحو 200 مليار جنيه، خلال الشهور التسعة الأولى من العامل المالي 2014/ 2015، ليتجاوز بذلك 2 تريليون و16 مليار جنيه، للمرة الأولى في التاريخ، مقابل نحو 1.816 تريليون جنيه.
وأشار البنك المركزي إلى أن الجانب الأكبر من الدين المحلي يتمثل في السندات والأذون الحكومية التي يدير طرحها البنك للحكومة، إضافة إلى الاقتراض والتسهيلات الائتمانية، ومديونيات بنك الاستثمار القومي التي بلغت 290 مليار جنيه.
يأتي ذلك في الوقت الذي يشهد فيه الدولار ارتفاعًا قياسيًا لم يُشهد من قبل، وخلال التعاملات الصباحية اليوم في سوق صرف العملات الأجنبية، حيث سجل ارتفاعًا بقيمة 10 قروش جديدة، ليصل إلى 783 قرشًا للشراء و778 قرشًا للبيع.