أظهر نص مشروع قانون أقرته لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ الأمريكي واطلعت عليه رويترز اليوم الأربعاء، أنه سيتعين على شركات وسائل التواصل الاجتماعي مثل “تويتر” و”فيس بوك” و”يوتيوب” إخطار السلطات الاتحادية “بالأنشطة الإرهابية” الإلكترونية.
وأظهر النص أن أنواع الاتصالات تلك تشمل منشورات تتعلق “بالمتفجرات والعبوات الناسفة وأسلحة الدمار الشامل”، وقال مسؤول مطلع على مشروع القانون إنه أحيل إلى المجلس بكامل أعضائه من أجل التصويت عليه.
وقال المسؤول، إن الهدف الرئيسي هو إعطاء شركات وسائل التواصل الاجتماعي مزيدا من الحماية القانونية، إذا أبلغت السلطات ببيانات ينشرها المستخدمون وليس إجبارها على التجسس عليهم، ولم يتضح متى قد يصوت مجلس الشيوخ على مشروع القانون.