قررت محكمة القضاء الإداري، اليوم الثلاثاء، تأجيل نظر دعوى تطالب بإلزام رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، بتعديل قانون الشرطة لرفع سن التقاعد لضباط الشرطة من سن 60 إلى 65 سنة، إلى جلسة 7 سبتمبر المقبل.
وذكرت الدعوى، التي أقامها مصيلحى محمد المحامي، وحملت رقم 47539 لسنة 60 قضائية، أن “مصر تواجه منذ ثورة يناير عام 2011 تحديات عارمة على كل الأوجه سواءً السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو الأمنية”.
وأضافت الدعوى، أنه “ترتب على ثورة الثلاثين من يونيو ظهور طيور الظلام والإرهاب، لترويع المواطنين، لذا تفرض التحديات الأمنية وجود أشخاص ذوي خبرة أمنية كبيرة تجعلهم يتمكنون من حماية أمن الدولة داخليًا وخارجيًا”.
وأشارت إلى أنه “ونظرًا لتعاقب الموجات الثورية، تمت إحالة العديد من القيادات الأمنية للتقاعد؛ إما لبلوغ سن المعاش القانونية وهو سن الستين، وإما الصلاحية قبل الوصول إلى سن المعاش، والتي استغلها “نظام الإخوان” للانتقام من جهاز الشرطة، الأمر الذي أضر بجهاز الشرطة وأفقده كمًا هائلًا من القيادات المتمرسة”، وذلك بحسب نص الدعوى.